هل يمكن إلغاء بلاغ التغيب عن العمل؟ الجواب يختلف بحسب نوع العامل والإجراء المسجل أصلًا. لا توجد قاعدة واحدة تقول إن كل بلاغ يمكن إلغاؤه خلال 15 يومًا، كما لا يصح القول إن كل حالة بعد 60 يومًا تُلغى بالطريقة نفسها. يجب أولًا التمييز بين العمالة المهنية في منشآت القطاع الخاص وبين العمالة المنزلية، وبين «طلب الانقطاع عن العمل» وبين الحالة التي أصبحت فعلًا «متغيب عن العمل».
في مسار العمالة المهنية الذي تنظمه وزارة الموارد البشرية للعامل الوافد الذي ليس لديه عقد عمل موثق إلكترونيًا، يوضح الدليل الإجرائي لإنهاء العلاقة التعاقدية أن صاحب العمل يقدم طلب الانقطاع عبر منصة قوى، ويوافق على تعهد يفيد بأن المنشأة لن تتمكن من التراجع بعد تقديم الطلب. ثم يمنح العامل 60 يومًا للانتقال إلى منشأة أخرى -عند انطباق الشروط- أو للخروج النهائي، وبعد انتهاء المدة دون تصحيح وضعه تبقى حالته «متغيب عن العمل».
أما العمالة المنزلية فلها تنظيم مستقل عبر منصة مساند؛ وقد أعلنت الوزارة في ضوابط تحسين العلاقة التعاقدية للعمالة المنزلية إمكان تراجع صاحب العمل عن بلاغ الانقطاع خلال 15 يومًا من تاريخ تقديمه، وبعد ذلك يصبح البلاغ نهائيًا وفق الضوابط. لذلك فإن نقل قاعدة الـ15 يومًا إلى جميع عمال منشآت القطاع الخاص خطأ.

إلغاء بلاغ التغيب عن العمل في النظام الجديد
العبارة «إلغاء بلاغ التغيب» تستخدم عمليًا لوصف أكثر من حالة مختلفة، ولذلك يجب تحديد المرحلة التي وصلت إليها الحالة قبل اختيار الإجراء:
| الحالة | المسار الحالي الذي يجب التحقق منه |
|---|---|
| عامل مهني في منشأة خاصة، وطلب الانقطاع قدم ضمن نطاق الدليل الخاص بمن لا يملك عقدًا موثقًا إلكترونيًا | الدليل الرسمي يلزم مستخدم النظام بالموافقة على تعهد يفيد بأنه بعد تقديم طلب الانقطاع لن تتمكن المنشأة من التراجع. للعامل خلال 60 يومًا الانتقال إلى منشأة أخرى عند توافر الشروط أو إصدار خروج نهائي. |
| عامل مهني أصبحت حالته «متغيب عن العمل» | لا يفترض أن الحل هو «إلغاء البلاغ» من صاحب العمل السابق. أعلنت الوزارة مبادرة عبر قوى لتصحيح أوضاع فئات من العمالة المهنية المتغيبة من خلال الانتقال إلى صاحب عمل جديد عند استيفاء الشروط، ويجب التحقق من أهلية الحالة داخل قوى وقت الإجراء. |
| عامل منزلي أو من في حكمه | يطبق مسار مساند الخاص بالعمالة المنزلية. تسمح الضوابط لصاحب العمل المنزلي بالتراجع عن بلاغ الانقطاع خلال 15 يومًا من تاريخ تقديمه، ويصبح البلاغ بعد ذلك نهائيًا؛ كما لا يسمح بالتراجع إذا قُدم البلاغ خلال أول 90 يومًا من دخول العامل إلى المملكة. وهذه القاعدة خاصة بالعمالة المنزلية وليست قاعدة عامة لكل العمال. |
| العامل المنزلي بعد بدء مهلة الانقطاع | توضح خدمة الوزارة المعلنة في 2026 أن العامل خلال السنتين الأوليين من دخوله المملكة يتعين عليه الخروج النهائي خلال 60 يومًا، وبعد تجاوز السنتين يكون أمامه الانتقال إلى صاحب عمل جديد أو الخروج النهائي خلال 60 يومًا؛ وإذا لم يصحح وضعه يصبح متغيبًا عن العمل. |
| بلاغ قديم أو إجراء يحمل وصف «بلاغ هروب» | لا يخلط تلقائيًا بمسار الانقطاع الحديث. يجب تحديد نوع البلاغ والقطاع وتاريخه والجهة التي سجلته قبل تقرير طريقة المعالجة. |
وبالنسبة لعبارة إلغاء بلاغ التغيب بعد 60 يوم، فمرور 60 يومًا لا ينشئ حقًا عامًا لصاحب العمل في الإلغاء. في العمالة المهنية تتحول الحالة عند عدم الانتقال أو الخروج خلال فترة السماح إلى «متغيب عن العمل»، وقد يكون المسار بعد ذلك تصحيح الوضع أو نقل الخدمة وفق ما تسمح به قوى والمبادرات السارية، وليس سحب البلاغ من المنشأة السابقة بالضرورة.
وقد أعلنت وزارة الموارد البشرية في مبادرة تصحيح أوضاع العمالة المتغيبة عن العمل تمكين فئات محددة من العمالة المهنية المسجلة حالتها «متغيب عن العمل» من الانتقال نظاميًا إلى صاحب عمل جديد، ومن شروط المبادرة التي أعلنتها الوزارة أن يلتزم صاحب العمل الجديد بسداد المقابل المالي المتأخر لرخصة العمل، وأن يكون العامل قد أمضى مدة لا تقل عن 12 شهرًا داخل المملكة بشكل متصل قبل الانقطاع أو انتهاء العقد. لذلك يجب فحص أهلية العامل داخل قوى بدل افتراض أن كل حالة متغيب يمكن «إلغاء بلاغها» بالطريقة نفسها.

وفي العمالة المنزلية، يجب الرجوع إلى مساند لا إلى قوى. إعلان الوزارة وضوابط تحسين العلاقة التعاقدية للعمالة المنزلية يثبتان مهلة 15 يومًا للتراجع، مع استثناء البلاغ المقدم خلال أول 90 يومًا من دخول العامل، بينما توضح خدمة الانقطاع عن العمل للعمالة المنزلية المعلنة في 2026 ما يترتب على العامل خلال مهلة الـ60 يومًا بحسب مدة وجوده في المملكة.
إذا كان البلاغ محل نزاع لأن العامل يرى أنه لم ينقطع عن العمل أصلًا أو أن الإجراء سجل على واقعة غير صحيحة، فلا ينبغي اختزال المسألة في زر «إلغاء». يجب حفظ العقد وسجلات الحضور والمراسلات والإشعارات وأي دليل على مباشرة العمل أو سبب الانقطاع، ثم تحديد الجهة والإجراء المناسبين بحسب نوع العامل وحالة الطلب في المنصة المختصة.

ومن المهم أيضًا عدم خلط هذه الصفحة بموضوع «بلاغ الهروب». المصطلحات والإجراءات تغيرت عبر السنوات وتختلف باختلاف القطاع، لذلك سيعالج أي بحث عن إلغاء بلاغ الهروب أو الفرق بين الهروب والتغيب بصورة مستقلة حتى لا تختلط على القارئ قواعد قديمة بقواعد الانقطاع الحالية.
الخلاصة: إلغاء بلاغ التغيب عن العمل ليس إجراءً واحدًا. في بعض مسارات العمالة المهنية لا تستطيع المنشأة التراجع بعد تقديم طلب الانقطاع، وفي العمالة المنزلية توجد ضوابط مستقلة تسمح بالتراجع خلال مدة محددة. وبعد تحول الحالة إلى «متغيب عن العمل» قد يكون المسار هو تصحيح الوضع أو نقل الخدمة وفق الشروط المطبقة، لا مجرد إلغاء البلاغ.
لمراجعة حالة بلاغ محدد وتحديد هل يخضع لقوى أو مساند وما الإجراء المتاح في مرحلته الحالية، يمكن التواصل مع شركة المحامي سند الجعيد على الرقم 0541149542.


