التجاوز إلى المحتوىطريقة رفع دعوى قسمة تركة بين الورثة في المحكمة في السعودية تبدأ اليوم بتحديد المسار الصحيح: هل القسمة اتفاقية بين الورثة، أم توجد منازعة تستلزم القسمة القضائية؟ وتوفر منصة التركات التابعة لوزارة العدل خدمات إصدار حصر الورثة، وحصر التركة، وقسمة التركة، مع مسار للقسمة الاتفاقية ومسار لبدء القسمة القضائية.
قبل اختيار المسار، ينبغي حصر الورثة ثم حصر أصول التركة والحقوق المرتبطة بها. وعند وجود نزاع أو امتناع أحد الشركاء عن القسمة، يجيز نظام المعاملات المدنية طلب القسمة القضائية، وتحدد المحكمة طريقة القسمة وفق قابلية المال للقسمة دون تعطيل الانتفاع به أو إنقاص قيمته نقصًا كبيرًا. وللاستشارة في قضايا التركات يمكن التواصل مع شركة المحامي سند الجعيد على الرقم 0541149542.
ما هي دعوى قسمة التركة بين الورثة؟
هي دعوى يقصد بها إنهاء حالة الشيوع بين الورثة عندما لا تتم القسمة بالاتفاق. فبعد انتقال أموال المورث إلى الورثة تصبح حصصهم مشتركة في الأموال غير المفرزة إلى أن تتم القسمة أو التصرف النظامي فيها.
وينص نظام المعاملات المدنية على صحة القسمة إذا اتفق جميع الشركاء، كما يجيز لمن يريد الخروج من الشيوع طلب القسمة القضائية ما لم يوجد اتفاق أو نص نظامي يمنع ذلك أو تقتضي طبيعة المال بقاءه على الشيوع.
الفرق بين قسمة التركة الاتفاقية والقضائية
القسمة الاتفاقية تناسب الحالة التي يستطيع فيها الورثة الوصول إلى اتفاق على توزيع الأصول. وتتيح وزارة العدل خدمة قسمة تركة اتفاقية عبر منصة التركات بعد اكتمال وثيقة حصر الورثة ووثيقة حصر التركة ووجود أصول قابلة للقسمة.
أما القسمة القضائية فتكون عند تعذر الاتفاق أو امتناع أحد الورثة أو قيام نزاع مؤثر في القسمة. وتوضح وزارة العدل أن القسمة القضائية تسلك مسار صحيفة الدعوى في ناجز، كما يظهر في منصة التركات مسار بدء القسمة القضائية بعد اكتمال حصر التركة؛ ولذلك يجب التمييز بين القسمة الاتفاقية التي تنجز بخدمة القسمة في المنصة وبين الدعوى القضائية التي تستلزم صحيفة دعوى ومتطلبات التقاضي.
ولا يقتصر اختصاص المحكمة على وجود خلاف بين الورثة؛ فالمادة (33) من نظام المرافعات الشرعية تدخل ضمن اختصاص محاكم الأحوال الشخصية قسمة التركة -بما فيها العقار- إذا كان فيها نزاع، أو حصة وقف أو وصية أو قاصر أو غائب. لذلك يجب فحص صفة الورثة ومكونات التركة قبل افتراض أن اتفاق البالغين وحده يكفي لإنهاء جميع حالات القسمة.
طريقة رفع دعوى قسمة تركة بين الورثة في المحكمة
المسار العملي يختلف بحسب حالة التركة، لكن ترتيب العمل يكون عادة على النحو الآتي:
- إصدار وثيقة حصر الورثة: من خلال منصة التركات، لتحديد المورث والورثة والأنصبة.
- إتمام حصر التركة: لاستخراج وثيقة تتضمن أموال وأصول المورث والحقوق الموثقة المرتبطة بالتركة بالتكامل مع الجهات ذات العلاقة.
- تحديد نوع القسمة: اتفاقية إذا أمكن الوصول إلى اتفاق، أو قضائية إذا كان هناك رفض أو نزاع.
- في القسمة القضائية: استخدام مسار بدء القسمة القضائية المتاح بعد حصر التركة، واستكمال متطلبات صحيفة الدعوى القضائية وفق ما يظهر في ناجز وقت التقديم.
- تحديد الأصول محل القسمة والطلبات: هل المطلوب قسمة عينية، أم بيع أصل يتعذر قسمته، أم الفصل أولًا في نزاع على ملكية أصل أو دين أو حصة.
- إرفاق ما يثبت الطلب: بحسب طبيعة النزاع، مثل وثائق الملكية والعقود والمستندات المالية والأحكام أو السندات ذات الصلة.
- متابعة الدعوى حتى الحكم: وقد تستعين المحكمة بخبير عند الحاجة إلى التقييم أو بيان إمكان القسمة العينية.
هل يستطيع وارث واحد رفع دعوى القسمة؟ يجيز نظام المعاملات المدنية لمن يريد الخروج من الشيوع طلب القسمة القضائية من حيث الأصل، فلا تتوقف بداية المطالبة على موافقة جميع الورثة. لكن يجب تحديد بقية أصحاب الصفة وإدخالهم في الخصومة على نحو صحيح، لأن الحكم في القسمة يؤثر في حصصهم وملكية أصول التركة. وإذا كان أحد الورثة قاصرًا أو غائبًا، أو كانت في التركة وصية أو وقف، فتراعى الإجراءات والضوابط الخاصة بهذه الحالة.
ينبغي أن تبين صحيفة الدعوى صفة المدعي، وبيانات المورث والورثة، والأصل المطلوب قسمته، وحصة كل طرف بحسب الوثائق، وسبب تعذر الاتفاق، والطلب المحدد. رفع الدعوى من وارث واحد لا يعني أنه يملك التحدث باسم الباقين أو التنازل عن حقوقهم.
حصر الورثة وحصر التركة قبل القسمة
تجمع منصة التركات بين مرحلتين مختلفتين ينبغي عدم الخلط بينهما. حصر الورثة يثبت بيانات المورث والورثة وأنصبتهم، بينما حصر التركة يركز على أموال المورث وأصوله والحقوق الموثقة المتعلقة بالتركة.
وبحسب وزارة العدل، تبدأ رحلة المستفيد بإصدار حصر الورثة، ثم حصر التركة، ثم القسمة. لذلك فإن رفع دعوى قسمة قبل تحديد الورثة والأصول محل النزاع قد يؤدي إلى نقص في تحرير الطلب أو الحاجة إلى استكمال بيانات أساسية.
المستندات المطلوبة لقسمة التركة
لا توجد قائمة واحدة تصلح لكل قضية. ففي خدمة القسمة الاتفاقية تذكر وزارة العدل أن شروط الوصول تشمل وجود وثيقة حصر ورثة ووثيقة حصر تركة وأصول قابلة للقسمة وأن يكون مقدم الطلب أحد الورثة، وتظهر الخدمة نفسها عدم وجود مستندات إضافية مطلوبة لتلك الخدمة.
أما القسمة القضائية، فتتحدد مرفقاتها بحسب موضوع النزاع. وقد تشمل عند الحاجة وثائق ملكية أصل غير ظاهر في الحصر، أو مستندات تثبت دينًا أو تصرفًا أو مطالبة مالية، أو تقارير وتقييمات مرتبطة بالأصل محل القسمة. المهم أن يرتبط كل مستند بطلب محدد في الدعوى.
ماذا يحدث إذا رفض أحد الورثة القسمة؟
رفض أحد الورثة لا يمنع بقية الشركاء من طلب القسمة القضائية. وتنص المادة (627) من نظام المعاملات المدنية على جواز طلب القسمة القضائية لمن يريد الخروج من الشيوع، ما لم يوجد مانع نظامي أو اتفاق معتبر أو كانت طبيعة المال تقتضي بقاءه على الشيوع.
وتنظم المادة (628) من نظام المعاملات المدنية هذه الحالة على مرحلتين: فإذا كان المال قابلًا للقسمة عينًا دون أن يترتب عليها تعطل الانتفاع به أو نقص كبير في قيمته قسمته المحكمة، أما إذا ترتب على القسمة أحد هذين الأثرين فتأمر المحكمة ببيع المال في المزاد. ومع ذلك، إذا كان طالب القسمة يستطيع بيع حصته بما لا يقل عن قيمتها لو بيع المال كاملًا، فلا يُلزم بقية الشركاء بالبيع في المزاد؛ وللشركاء -إذا كان بيع الحصة منفردة ينقص قيمتها- أن يتوقوا بيع المال بالمزاد بأن يؤدوا لطالب القسمة مقدار النقص الذي يلحق حصته بسبب بيعها منفردة.
متى تأمر المحكمة ببيع عقار التركة؟
ليس كل عقار موروث يباع بمجرد طلب أحد الورثة. وفق المادة (628) من نظام المعاملات المدنية، تبدأ المحكمة ببحث إمكان القسمة العينية؛ فإن أمكنت دون تعطيل الانتفاع بالعقار أو إنقاص قيمته نقصًا كبيرًا قسمته عينًا، وإذا ترتب على القسمة أحد هذين الأثرين كان الأصل أن تأمر ببيع المال في المزاد.
لكن البيع بالمزاد ليس نتيجة آلية في كل حالة يتعذر فيها الفرز؛ فإذا كان طالب القسمة يستطيع بيع حصته منفردة بما لا يقل عن قيمتها لو بيع المال كاملًا، فلا يُلزم بقية الشركاء بالبيع في المزاد. وإذا كان بيع حصته منفردة ينقص قيمتها، أجاز النظام للشركاء توقي البيع بالمزاد بأداء مقدار النقص الذي يلحق حصته. لذلك يفيد في النزاع العقاري بيان مساحة العقار واستعماله وإمكان فرزه وقيمته وقيمة حصة طالب القسمة وحصص بقية الورثة وأي حقوق مقيدة عليه.
الديون والحقوق المتعلقة بالتركة
حصر التركة لا يقتصر على الأصول؛ فالمنصة تعرض كذلك الحقوق الموثقة المتعلقة بالتركة. ومن المهم قبل التوزيع التحقق من الديون والوصايا والحقوق القائمة التي تؤثر في صافي التركة أو في بعض أصولها.
ويضع نظام الأحوال الشخصية ترتيبًا ملزمًا للحقوق المتعلقة بالتركة في المادة (198): تجهيز الميت بالمعروف، ثم قضاء الديون مع تقديم ما تعلق منها بعين من التركة، ثم تنفيذ الوصية، ثم قسمة ما بقي على الورثة. لذلك لا تبدأ القسمة باعتبار إجمالي الأصول مالًا قابلًا للتوزيع قبل تصفية هذه الحقوق بحسب ترتيبها.
وتنص المادة (629) من نظام المعاملات المدنية على أن لدائن أي شريك أن يعترض على إتمام قسمة المال الشائع أو بيعه في المزاد بغير إدخاله؛ فيتدخل أمام المحكمة إذا كانت القسمة قضائية، أو يبلغ جميع الشركاء باعتراضه إذا كانت القسمة اتفاقية، ويجب إدخاله في إجراءاتها وإلا كانت القسمة غير نافذة في حقه. كما يجب في جميع الأحوال إدخال الدائن المقيّد حقه قبل رفع دعوى القسمة القضائية أو إبرام القسمة الاتفاقية، وإذا تمت القسمة فليس للدائن الذي لم يتدخل أن يطعن فيها إلا في حال الغش.
كما ينظم نظام المعاملات المدنية أثر ظهور دين على الميت بعد قسمة التركة؛ إذ تلزم المادة (630) كل وارث بنصيبه من الدين في الحصة التي آلت إليه من التركة. ولهذا فإن تجاهل الديون أو الحقوق أثناء الحصر قد يخلق نزاعًا جديدًا بعد القسمة.
صيغة دعوى قسمة تركة
لا توجد صيغة واحدة تناسب جميع التركات، لأن الطلب يختلف بحسب نوع الأصول وسبب النزاع. ويمكن الاسترشاد بالهيكل الآتي مع تكييفه حسب البيانات الفعلية:
الموضوع: طلب قسمة تركة قضائيًا
توفي مورث الأطراف/ (الاسم)، وقد صدرت وثيقة حصر الورثة ووثيقة حصر التركة، وتشمل التركة: (تذكر الأصول محل الطلب). وتعذرت القسمة الاتفاقية بسبب: (يوضح سبب النزاع أو الرفض).
الطلبات: الحكم بقسمة الأصول محل الدعوى وفق الأنصبة الثابتة، فإن تعذرت القسمة العينية بالنسبة إلى أصل معين فيطلب تطبيق ما يقرره النظام بشأنه، مع الفصل في الطلبات المرتبطة التي تم تحريرها وإثباتها في الدعوى.
ينبغي عدم إدراج طلبات عامة غير مرتبطة بأدلة أو أصول محددة، كما يجب فصل أي نزاع مستقل في الملكية أو الدين أو صحة تصرف إذا كان الفصل فيه سابقًا منطقيًا أو نظاميًا على القسمة.
الاستئناف على حكم قسمة التركة
إذا كان الحكم الصادر قابلًا للاعتراض، فيقدم الاعتراض بالطريق والمدة المبينين في الحكم والإشعارات القضائية. وتبنى المذكرة على أوجه اعتراض محددة، مثل خطأ في تحديد أصل من أصول التركة، أو في حصة أحد الأطراف، أو في طريقة القسمة، أو في تقييم أصل إذا كان لذلك أثر في النتيجة.
ولا يصح افتراض مدة اعتراض موحدة دون الرجوع إلى نوع الحكم وحالته الإجرائية وتاريخ التبليغ؛ فالمعتمد هو ما تقرره الأنظمة الإجرائية وما يظهر للأطراف في القضية.
دور المحكمة في قسمة التركة
عند القسمة القضائية، تنظر المحكمة في صفة الأطراف والأصول محل الطلب والحقوق المرتبطة بها وإمكان القسمة العينية. وإذا كانت المسألة تحتاج إلى خبرة فنية أو تقييم، يمكن أن يكون تقرير الخبير عنصرًا مهمًا في بيان قيمة الأصل أو إمكان فرزه.
ويختلف دور المحكمة عن القسمة الاتفاقية؛ ففي القسمة الاتفاقية يكون الأساس اتفاق الورثة وفق المسار الإلكتروني والضوابط المعتمدة، بينما في القسمة القضائية تفصل المحكمة في النزاع وتصدر حكمًا ملزمًا.
ما بعد صدور حكم قسمة التركة: لا ينتهي العمل بمجرد صدور الحكم؛ يجب التحقق من اكتسابه الصفة اللازمة للتنفيذ، ثم استكمال ما قرره من فرز أو بيع أو تسليم مبالغ أو نقل ملكية. وإذا كان الحكم متعلقًا بعقار، فتُتابع إجراءات التنفيذ والتسجيل وفق منطوقه والجهة المختصة. أما إذا تضمن بيعًا وتوزيعًا للثمن، فيجب توثيق المصروفات وصافي المبلغ وحصة كل وارث.
قد تحتاج بعض الملفات بعد الحكم إلى محاسبة عن ريع سابق أو مصروفات أو انتفاع أحد الورثة، وهذه المطالبات لا تُفترض داخلة في الحكم ما لم تكن مطروحة ومفصولًا فيها. ولتوضيح خيارات الأصل العقاري يمكن الرجوع إلى مقال توزيع العقار على الورثة، ولترتيب حساب الأنصبة وصافي التركة إلى مقال تقسيم الإرث على الورثة.
محامي قسمة تركة بين الورثة
في التركات التي تضم عقارات أو شركات أو أصولًا متعددة، يفيد ضبط الطلبات منذ البداية وتحديد ما هو محل اتفاق وما هو محل نزاع، والتأكد من اكتمال الحصر والمستندات قبل الدخول في القسمة القضائية. وتقدم شركة المحامي سند الجعيد الاستشارات والتمثيل القانوني في منازعات التركات وقسمة المال الشائع بحسب وقائع كل ملف.
للتواصل مع شركة المحامي سند الجعيد: 0541149542.
الأسئلة الشائعة
هل يجب رفع دعوى إذا اتفق جميع الورثة؟
ليس بالضرورة. توفر وزارة العدل خدمة قسمة تركة اتفاقية عبر منصة التركات عند اكتمال شروطها، ومنها وجود حصر ورثة وحصر تركة وأصول قابلة للقسمة. لكن يجب التحقق من الحالات التي تستدعي تدخل المحكمة، ومنها ما إذا كان في التركة نزاع أو حصة وقف أو وصية أو قاصر أو غائب.
هل يمكن بيع عقار التركة رغم رفض أحد الورثة؟
قد ينتهي المسار القضائي إلى البيع إذا كانت القسمة العينية تعطل الانتفاع بالعقار أو تنقص قيمته نقصًا كبيرًا، وفق المادة (628) من نظام المعاملات المدنية. لكن إذا كان طالب القسمة يستطيع بيع حصته بما لا يقل عن قيمتها لو بيع العقار كاملًا فلا يُلزم بقية الشركاء بالبيع في المزاد، ولذلك لا يجعل رفض وارث البيع أو طلب وارث آخر له نتيجة آلية واحدة.
من أين أبدأ إجراءات قسمة التركة؟
ابدأ بمنصة التركات لإصدار حصر الورثة ثم حصر التركة، وبعد اكتمالهما يتحدد مسار القسمة: اتفاقي إذا استوفى الطلب شروط القسمة الاتفاقية، أو قضائي إذا وجدت منازعة أو حالة تستدعي تدخل المحكمة، مثل وجود حصة وقف أو وصية أو قاصر أو غائب.
