التجاوز إلى المحتوىتقسيم الورث لمن لديه ولد وبنت في السعودية يقوم -بعد إخراج الحقوق المتعلقة بالتركة- على قاعدة أن الباقي للأولاد تعصيبًا، للذكر مثل حظ الأنثيين. وقد نص نظام الأحوال الشخصية على أن البنت مع ابن الميت ترث الباقي تعصيبًا بالغير، ويكون نصيب الذكر ضعف نصيب الأنثى.
لكن لا يصح أن تؤخذ التركة كاملة ثم تقسم مباشرة بنسبة 2:1 في كل حالة؛ فقد يوجد زوج أو زوجة أو أب أو أم أو أصحاب فروض آخرون لهم أنصبة تخرج أولًا، كما أن المادة (198) من نظام الأحوال الشخصية ترتب الحقوق المتعلقة بالتركة قبل القسمة على الورثة.
للاستشارة في حساب الأنصبة أو معالجة نزاع في التركة يمكن التواصل مع شركة المحامي سند الجعيد على الرقم 0541149542.
كيف يتم تقسيم الميراث بين الذكر والأنثى؟
إذا كان المقصود ابنًا وبنتًا من أولاد الميت، فإن المادة (215) من نظام الأحوال الشخصية تقرر أن البنت -واحدة كانت أو أكثر- ترث مع ابن الميت الباقي تعصيبًا بالغير، للذكر مثل حظ الأنثيين. والمادة (225) تؤكد أن البنت مع الابن من صور العصبة بالغير.
ومعنى ذلك حسابيًا أن لكل ابن سهمين مقابل سهم واحد لكل بنت، ولكن من الباقي المستحق للأولاد بعد إخراج ما يسبق الإرث وأي فروض ثابتة لورثة آخرين.
تقسيم الورث لمن لديه ولد وبنت فقط
إذا انحصر الورثة بعد التحقق من الاستحقاق في ابن واحد وبنت واحدة فقط، ولم يوجد صاحب فرض آخر، فإن صافي التركة القابل للتوزيع يقسم إلى ثلاثة أسهم: سهمان للابن وسهم للبنت.
- يحدد صافي التركة بعد تجهيز الميت بالمعروف.
- تقضى الديون، ويقدم ما كان متعلقًا بعين من التركة.
- تنفذ الوصية الصحيحة وفق أحكام النظام.
- يقسم الباقي على الورثة؛ فإذا لم يوجد إلا ابن وبنت كان للابن سهمان وللبنت سهم واحد.
مثال توضيحي: إذا كان صافي التركة بعد الحقوق السابقة على الإرث 300,000 ريال، ولا يوجد وارث سوى ابن وبنت، يكون للابن 200,000 ريال وللبنت 100,000 ريال. المثال صحيح فقط مع هذه الفرضية المحددة، ولا يطبق إذا وجد وارث آخر يؤثر في القسمة.
تقسيم الورث لمن لديه ولد وبنت مع وجود ورثة آخرين
وجود ابن وبنت لا يلغي أنصبة أصحاب الفروض الآخرين. فإذا كان الميت قد ترك زوجة مع الابن والبنت، فإن الزوجة ترث الثمن لوجود الفرع الوارث وفق المادة (210) من نظام الأحوال الشخصية، ثم يقسم الباقي بين الابن والبنت بنسبة 2:1.
مثال: إذا توفي رجل وترك زوجة وابنًا وبنتًا فقط، وكان صافي التركة 120,000 ريال، فللزوجة الثمن وهو 15,000 ريال، ويبقى 105,000 ريال؛ للابن 70,000 ريال، وللبنت 35,000 ريال.
وإذا وجد الأب أو الأم أو وارث آخر، فلا يستخدم المثال السابق؛ لأن لكل وارث شروطًا ونصيبًا قد يؤثر في أصل المسألة والباقي الذي يصل إلى الأولاد.
ما الذي يخرج من التركة قبل نصيب الولد والبنت؟
المادة (198) من نظام الأحوال الشخصية ترتب الحقوق المتعلقة بالتركة على النحو الآتي: تجهيز الميت بالمعروف، ثم قضاء الديون، ثم تنفيذ الوصية، ثم قسمة ما يبقى على الورثة. لذلك فإن عبارة «قيمة التركة» في حساب الميراث يجب أن يقصد بها عمليًا صافي ما بقي للتوزيع بعد هذه الحقوق.
كما لا تصح الوصية لوارث إلا إذا أجازها بعد الوفاة باقي الورثة، وفق المادة (179)، وتنفيذ الوصية يخضع للحدود والضوابط الواردة في النظام. ولهذا قد يؤدي وجود دين أو وصية صحيحة إلى اختلاف الرقم النهائي الذي يصل إلى الابن والبنت دون أن تتغير قاعدة 2:1 بينهما في الباقي الذي استحقاه.
هل يتساوى الابن والبنت في الميراث؟
في الحالة التي تتناولها هذه المقالة -أي اجتماع ابن الميت وبنته في الباقي- لا يتساويان؛ بل يكون للابن مثل حظ بنتين. وهذا الحكم لا يعني أن كل ذكر في جميع مسائل الميراث يأخذ دائمًا ضعف كل أنثى؛ فالأنصبة تختلف باختلاف صفة الوارث ودرجة القرابة ووجود بقية الورثة.
لذلك لا يصح استخدام قاعدة «للذكر مثل حظ الأنثيين» خارج الحالة التي يقررها النظام، كما لا يصح القول إن الابن والبنت يتساويان إذا كانت المتوفاة هي الأم؛ فصفة المورث -أبًا أو أمًا- لا تغير قاعدة ميراث الابن والبنت إذا اجتمعا بوصفهما أولاد المتوفى.
إذا كانت التركة عقارًا أو مالًا غير قابل للقسمة مباشرة
الأنصبة الشرعية تحدد ملكية كل وارث في التركة، أما طريقة فرز أصل مشترك أو بيعه أو قسمته فتتعلق بطبيعة المال واتفاق الورثة أو القسمة القضائية عند النزاع. ولا يعني كون الأصل عقارًا أن نسبة الابن والبنت تتغير.
وعند تعذر الاتفاق، ينبغي فصل مسألة تحديد الأنصبة عن مسألة طريقة قسمة المال المشترك، لأن الثانية قد تحتاج إلى إجراءات مستقلة وتقييم أو قسمة عينية أو بيع بحسب حالة الأصل.
استشارة قانونية في تقسيم تركة فيها ولد وبنت
الحساب البسيط 2:1 لا يكفي إذا كان في الملف زوج أو زوجة أو والدان أو وصية أو دين أو نزاع على أصل من أصول التركة. في هذه الحالات يجب أولًا تثبيت الورثة والحقوق السابقة على القسمة ثم حساب صافي التركة والأنصبة على الواقعة الفعلية.
تقدم شركة المحامي سند الجعيد الاستشارات والتمثيل القانوني في قضايا التركات وقسمتها. للتواصل: 0541149542.
