التجاوز إلى المحتوىتصحيح أوضاع مخالفي نظام مكافحة التستر يحتاج إلى تمييز واضح بين الفترة التصحيحية الاستثنائية التي انتهت، وبين معالجة وضع قائم حاليًا بالوسائل النظامية المتاحة. لا يجوز افتراض أن الإففاء من العقوبات والآثار السابقة ما زال مفتوحًا لمجرد وجود صفحة أو لائحة تاريخية عن المبادرة.
تصحيح أوضاع مخالفي نظام مكافحة التستر
أتاحت اللائحة فترة لتصحيح أوضاع المخالفين انتهت في 16 فبراير 2022. وكانت لها خيارات وإعفاءات مرتبطة بالتقدم خلال المدة واستيفاء شروطها. لذلك فإن من يكتشف اليوم علاقة يحتمل أن تكون تسترًا لا يملك تلقائيًا الإعفاء التاريخي؛ بل يجب التحقق من أي مبادرة رسمية نافذة وقت الإجراء، ودراسة التصحيح وفق الأنظمة والإجراءات الحالية.
انتهاء مهلة التستر التجاري
أعلنت وزارة التجارة أن آخر موعد للاستفادة من الفترة التصحيحية الاستثنائية لمخالفي نظام مكافحة التستر كان 16 فبراير 2022م، وأنه لا تمديد لتلك الفترة، وفق إعلان البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري. وكانت المزايا والإعفاءات مرتبطة بتقديم طلب التصحيح خلال المدة واستيفاء متطلبات اللائحة؛ لذا لا يجوز الاستناد إلى الإعلان القديم باعتباره عفوًا عامًا مفتوحًا في الوقت الحالي.
إذا اكتشف صاحب المنشأة اليوم ترتيبًا قد يشكل تسترًا، فعليه أولًا حفظ المستندات وفحص الملكية الحقيقية وإيرادات النشاط ووضع المستثمر الأجنبي، ثم اختيار المعالجة النظامية المناسبة وفق الأنظمة السارية. كما يجب التفريق بين من تقدم بطلب صحيح أثناء الفترة التاريخية وظل يتابع استكماله وبين من يريد إنشاء طلب جديد للاستفادة من إعفاء انتهت مهلته؛ فهما حالتان مختلفتان، ولا يمكن افتراض استمرار استحقاق المزايا دون قرار رسمي ينطبق على الملف.
التستر لا يثبت بمجرد وجود عامل أو مدير غير سعودي، ولا بمجرد منحه صلاحيات تشغيلية معتادة. محل الفحص هو تمكين غير السعودي من ممارسة نشاط اقتصادي لحسابه غير مرخص له بممارسته، باستخدام ترخيص أو موافقة صادرة للمتستر، أو تمكينه من السيطرة الفعلية على المنشأة وعوائدها خارج الإطار النظامي.
| المؤشر | ما يجب فحصه | المعالجة المحتملة |
|---|---|---|
| سيطرة غير السعودي على الحساب والإيرادات | من يقرر السحب والدفع؟ ولمن تعود الأرباح والخسائر فعليًا؟ | إعادة بناء الملكية والصلاحيات بعقود وتسجيلات نظامية. |
| السجل باسم سعودي والنشاط لحساب شخص آخر | مصدر رأس المال والعقود والموردون والعملاء | تملك أو شراكة نظامية إن كان النشاط متاحًا واستوفيت المتطلبات. |
| أرباح ثابتة لصاحب الاسم دون تحمل مخاطر | حقيقة المقابل ودور كل طرف | إنهاء الترتيب الصوري وتسوية الحقوق بمستندات صحيحة. |
| مستندات أو حسابات غير معلنة | السجلات المحاسبية والضريبية والمستفيد الحقيقي | تصحيح الإفصاحات والملفات لدى الجهات المختصة. |
خطة المعالجة تبدأ بحفظ السجلات وعدم حذف الرسائل أو تعديل القيود بأثر رجعي، ثم حصر الملكية الفعلية، ومصدر الأموال، وصلاحيات الإدارة، وحركة الحسابات، والعقود والالتزامات الضريبية والعمالية. بعد ذلك يحدد المحامي والمحاسب ما إذا كان الوضع يشكل تسترًا أصلًا، وما الشكل النظامي الممكن للنشاط.
قد تكون المعالجة بتسجيل المستثمر الأجنبي ثم تأسيس كيان أو إدخاله شريكًا إذا كان النشاط متاحًا واستوفيت متطلباته، أو نقل المنشأة أو حصصها بطريق نظامي، أو إنهاء العلاقة وتصفيتها وتسوية المستحقات، أو تصحيح بيانات المستفيد الحقيقي والحسابات والضرائب. اختيار المسار يعتمد على الوقائع ولا يصح تنفيذه بعقود صورية أو تواريخ غير حقيقية.
تعرض منصة وزارة التجارة الخاصة بتصحيح الأوضاع مواد الفترة التصحيحية ولائحتها وأسئلتها الشائعة بوصفها مرجعًا لتلك المبادرة. وجود هذه المواد لا يغني عن التحقق من أن خدمة أو إعفاء بعينه ما زال نافذًا قبل تقديم أي طلب أو إقرار.
العقوبات والآثار قد تشمل عند ثبوت الجريمة السجن أو الغرامة، ومصادرة المتحصلات، وآثارًا على المنشأة مثل الإغلاق أو التصفية وشطب السجل، إضافة إلى إبعاد غير السعودي ومنعه من الدخول وفق الحكم والأحكام النظامية. هذه ليست نتيجة آلية لكل مخالفة؛ فالمسؤولية تتحدد بحسب الفعل والدور والأدلة وحكم الجهة المختصة.
ينبغي عدم تحويل الأصول أو تفريغ الحسابات أو إنشاء فواتير لاحقة لتغطية الوضع؛ فذلك قد يزيد المخاطر ويضعف موقف الأطراف. الأفضل تجميد القرارات غير المعتادة، وحفظ نسخة أصلية من السجلات، وطلب تقييم سري قبل مخاطبة الجهات أو توقيع تسوية بين الأطراف.
لدراسة الوقائع وبناء مسار تصحيح نظامي يراعي الملكية والاستثمار والضرائب والعقود، يمكن التواصل مع شركة المحامي سند الجعيد على الرقم 0541149542.
